القرار :

الموافقة علي تحويل الوحدات السكنية المطلة علي المحور المركزي الخدمي بمدينة 6أكتوبر وكذا المحاور الرئيسية التي تعتبر ذات طبيعة خاصة إلي أنشطة خدمية وذلك شريطة الإلتزام بالضوابط والإشتراطات الآتية :-

§       يتم إستغلالها بالأنشطة المسموحة وألا تكون ملوثة للبيئة وغير مضرة بالصحة العامة وغير مقلقة للراحة ووفقا لمتطلبات وإحتياجات السكان .

§       ألا يسمح بإقامة أي منشآت أو تعديات علي الأرصفة العامة وكذا مناطق الإرتدادت الخاصة بقطع الأراضي

§       الإلتزام بتوفير أماكن إنتظار السيارات وفقا للكود المصري للجراجات وتعديلاتة طبقا لكل نشاط داخل حدود قطعة الأرض.

§       ألا يسمح بأي إستعمالات تعيق من وظيفة وحيوية المحاور المركزية (إستعمالات صناعية – مدارس - ....).

§       الحفاظ علي المنطقة العامة والمناطق الخضراء والمرافق القائمة في ضوء التغييرات المطلوبة وحالة إحتياج تدعيم للمرافق يتم تحميلها علي مالكي قطع الأراضي مقدمي الطلبات .

§       يتم إحتساب علاوة تغيير النشاط وفقا للأسعار الحالية التي تحددها اللجنة المختصة بالتسعيير مع إضافة إستيداء حقوق الهيئة خلال الفترات المنصرمة بالتنسيق مع جهاز مدينة 6 أكتوبر للوقوف علي تاريخ تغيير النشاط.

§       الفصل التام بمداخل الوحدات السكنية وأي مداخل أخري للأنشطة المختلفة .

§       يلتزم مالكي الوحدات السكنية / مقدمي الطلبات بتقديم المستندات التالية :-

-         إقرار من صاحب الشأن بالإلتزام بكافة الضوابط المقررة وعدم المطالبة بإسترجاع أيه مبالغ يتم سدادها نظير تغيير النشاط .

-         ما يفيد التنازل عن كافه القضايا أو اى منازعات قد تكون مرفوعة من المالك أو من له صفة عن قطعة الأرض ضد الهيئة أو جهاز المدينة (إن وجدت) .

-         شهادة من استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية أو تصميم المنشآت الخرسانية بحسب الأحوال ومعتمدة من نقابة المهندسين تفيد بأن المبنى وأساساته تتحمل بأمان تام جميع التعديلات المطلوبة .

-         دراسة للتاثيرات المرورية المتوقعة ومعتمده من جهة حكومية.

-         أن التعديلات المطلوبة لا تتعارض مع كافة العقود المبرمة بين ملاك قطع الأراضى وقاطنى أو مستأجرى تلك القطع .

-         التعهدات والإقرارات القانونية اللازمة لذلك بعد إفراغها فى صيغتها القانونية من قبل الإدارة العامة للشئون القانونية وذلك بما يحفظ حق الهيئة وجهاز مدينة 6 أكتوبر .

-         منح مالكى الوحدات السكنية / مقدمى الطلبات مهلة شهرين من تاريخ إعتماد القرار للتقدم لتصحيح موقفهم .

-         أن يتم تفويض مكتب إستشارى متخصص لتحديد المناطق التى تستلزم / تحتاج / تتطلب / تغيير النشاط بها مع وضع كافة الضوابط والإشتراطات التفصيلية المطلوبة لتنفيذ ذلك بالتنسيق مع قطاع التخطيط والمشروعات وجهاز المدينة المختص .

§       الإلتزام بكافة القوانين المنظمة والمعمول بها بالهيئة واللوائح والضوابط وثيقة الصلة .