القرار

الموافقة على منح بعض التيسيرات والتعديلات التي يتم التعامل بها فيما يخص الأراضي الخدمية والاستثمارية والعمرانية على النحو التالي: -

§     تحديد معدل الخصم (نسبة الفائدة المطبقة) الذي يتم تطبيقه عند حساب قيمة المتر المربع (NPV) من الأراضي الخدمية والاستثمارية طبقا للعروض المقدمة من المستثمرين والمطورين العقاريين ليكون بنسبة 16 % لجميع الأراضي والأنشطة وذلك في حالات السداد النقدي والعيني للأراضي التي يتم الإعلان عنها أو تطلب الجهات المختصة تخصيصها والتعامل عليها بآلية السداد النقدي والعيني وذلك اعتبارا من تاريخ موافقة مجلس الإدارة.

§     تحديد القيمة الإجمالية لقطعة الأرض (خدمية – استثمارية – عمراني.. الخ) محملة بكافة الأعباء المالية المقررة دفعة واحدة وتوزيع كامل هذه القيمة على الأقساط المستحقة والمقررة للسداد طبقا لمدد السداد وعدد الأقساط المقررة.

§    الإعفاء الكامل من قيمة العلاوات المطلوبة لتطبيق نظام الحجوم والسابق تطبيقها لكافة الأراضي الخدمية والاستثمارية والواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم 75 لسنة 2014م شريطة عدم تجاوز إجمالي المساحات البنائية المسموح بها بالمشروع (BUA).

§    تخفيض قيمة الأعباء التى يتم تحميلها للاقساط التي تم/ يتم جدولتها بقرار مجلس إدارة الهيئه بالجلسه رقم 176 لسنه 2023 لتصبح بمعدل فائدة 10% بدلاً من الفائدة المعلنة من البنك المركزى المصرى ولمدة عامين وذلك إسترشاداً بما جاء بقرارات المجلس الأعلى للإستثمار .

§    لا يتم تطبيق التيسيرات عالية على قطع الأراضي التي عليها مستحقات مالية والتي لم يتم جدولتها او مقام بشأنها منازعات قانونية في هذا الشأن بين الهيئة والمطورين العقاريين او تم إلغاء تخصيصها.

§    لا تسري التيسيرات عالية على أراضي مشروعات الإسكان الاجتماعي أو قطع الأراضي السكينة الصغيرة.

§    تسري هذه التيسيرات لمدة عام من تاريخ الموافقة عالية على أن يتم إعادة تقييم هذه التيسيرات والضوابط.

§        يتم موافقة مجلس الوزراء على ما جاء بعالية.

1.    مذكرة بشأن ‏الموافقة على منح تيسيرات لسداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحلات التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحتها ( سكنى – تجارى – خدمي – استثماري – صناعي -...) والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة وذلك بالإعفاء من غرامات التأخير.

القرار

الموافقة على منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية للإعفاء بنسبة (80%) من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحلات التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحتها ( سكنى – تجارى – خدمي – استثماري – صناعي - ...) والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة وذلك لمدة ثلاثة شهور من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية على أن تسرى هذه التيسيرات في الحالات الآتية :-

§      الحالات الساري تخصيصها .

§   الحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت في حوزة العميل ولم يتم تخصيصها للغير .

مع تطبيق هذه التيسيرات بالشروط الآتية :-

§      الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ

§      التنازل عن كافة الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة

§      لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة بنظام الشراكة

§   لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضي التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة الجهاز.