القــرار :

الإحاطه بتوجيهات رئاسة الجمهورية بشأن إستمرار قيام لجنة الحصر والتفاوض بالتفاوض مع الكيانات الكائنة داخل حدود القرار الجمهوري رقم (361) لسنة 2020 ، على أن يتولى جهاز تنمية  الساحل الشمالى الغربى " كل في نطاق إختصاصه " اخطار الكيانات المتواجدة والتي لم تتقدم في الإعلانات السابقة بالتقدم بالمستندات اللازمة للعرض علي لجنة الحصر والتفاوض ؛وذلك طبقا لحصر المركز الوطنى لتخطيط إستخدامات أراضى الدولة ، مع مراعاة أن يكون السعر الواجب التعامل به هو السعر الساري وقت تقدم الكيان بطلب الحصر وسداد مبلغ الدراسة المقررة (250 ألف جنيها) وبحد أقصى 30/6/2023 ولا يسري ذلك علي الارضي التي تم التفاوض عليها او صدر قرار بايقاف التعامل عليها .