قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (176) بتاريخ 30/1/2023 بشأن آليات وضوابط التعامل مع الطلبات المُقدمة من السادة/ حائزي قطع الأراضي ذات المساحات الصغيرة (اقل من 500م2) ضمن القرار الجمهورى رقم (249) لسنة 2016 بشأن إنشاء مدينة العبور الجديدة والقرارالجمهوري رقم 636 لسنة 2017 بتعديل حدود كردون مدينة الشروق طبقاً لما تنتهي إليه اللجان المُختصة بتلقي ودراسة طلبات توفيق الأوضاع المشكلة  بأجهزة المدن.

القــرار :

الموافقة على إعتماد آليات وضوابط التعامل مع الطلبات المُقدمة من السادة / حائزي قطع الأراضي ذات المساحات الصغيرة (أقل من 500م2) ضمن مدينتي العبور الجديدة والشروق طبقاً لما تنتهي إليه اللجان المُختصة بتلقي ودراسة طلبات توفيق الأوضاع مع إستكمال إجراءات تقنين وتوفيق الأوضاع لإستيداء مستحقات الدولة ووفقاً للضوابط التي أقرها مجلس الوزراء بالقرار رقم 2422 لسنة 2019 وفقاً لما يلي :-

1. إعتماد مساحة (209م2) كحد أدنى لمساحة قطع الأراضى بنشاط سكنى بالمخططات التفصيلية الجاري إعدادها للمناطق محل التقنين موضوع المُذكرة المعروضة أُسوةً بتقسيمات فئة الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة.

2. تُحتسب مساحة قطعة الأرض النهائية المُستحقة لكل عميل بعد إستقطاع نسبة (20%) من إجمالي مساحتها نظير حصتها من الطرق.

3. حال كانت المساحة النهائية المُستحقة للعميل تزيد عن مساحة (فئة الإسكان المُعتمدة وبحد أدنى 209م2) فيُسمح بالتنازل عن فرق المساحة الزائدة لصالح الهيئة ويتم تسويتها ماليا خصماً من المستحقات المالية المُستحقة للهيئة نظير العلاوات المقرره لإتمام التقنين ، وطبقاً للقواعد المعمول بها بذات الشأن.

4.      حال كانت المساحة النهائية المُستحقة للعميل تقل عن مساحة (209م2)  يتم التعامل وفقاً للمقترحات الآتية:-

أ‌-        السماح لمقدمي طلبات التقنين بشراء مساحة أرض "بنشاط سكني" مملوكة للهيئة "بالسعر الذي تحدده اللجان المُختصة بالهيئة للوصول لمساحة (209م2) أو الوصول لأي مساحة ضمن مساحات قطع الأراضي من فئة الإسكان الأعلى الُمدرجة بالمخطط التفصيلي الجارى إعداده .

ب‌-     إمكانية إشتراك أكثر من مالك لقطعة أرض بضم المساحة النهائية المُستحقة لكلٍ منهم للوصول للحد الأدنى من المساحة المقدرة بـ (209م2) أو لأي مساحة ضمن مساحات قطع الأراضي من فئات الإسكان المُعتمدة الأخرى ، على أن يشتمل التعاقد الخاص بقطعة الأرض بعد الضم على كافة الشركاء وأن تُستكمل الاجراءات طبقاً للقواعد المتبعة بذات الخصوص.

ت‌-     السماح بالتنازل بين مالكي قطع الأراضي المُقنن وضعها دون تحصيل رسوم للتنازل مع إستكمال اجراءات التعاقد للمساحة النهائية وفقاً لذلك وطبقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة بذات الخصوص.

ث‌-     وفي كل الأحوال يتم إحتساب العلاوات المُقررة نظير التقنين وفقاً للضوابط التي أقرها مجلس الوزراء بالقرار رقم 2422 لسنة 2019، وكذا القواعد المعمول بها بالهيئة ذات الصلة.

5.        فيما يخص السادة حائزي/ مالكي قطع الأراضي الصغيرة الغير قادرين على سداد مُستحقات الهيئة نظير تقنين أوضاع أراضيهم (علاوة تغيير النشاط /علاوة إمداد الأرض بالمرافق/...) ويرغبون في قيام الهيئة بشراء تلك الأراضي ، فيتم التعامل نقداً بالسعر الحالي طبقاً لنشاطها الأصلي الوارد بالعقود المُحررة بشأنها من جهة الولاية السابقة ، حسب ما تنتهي إليه دراسة تقييمها من قِبل أحد المكاتب المُتخصصة بالتقييم العقاري المكلفة من الهيئة ، على أن يتم إستكمال الإجراءات المطلوبة طبقاً للقواعد المُتبعة في هذا الشأن.

6.       حال وجود مبانى قائمة يتم الحفاظ عليها كاملة بالمخطط التفصيلى الجاري
إعتمادها بتلك المناطق ويتم إضافة مساحة كزوائد للتنظيم يتم التعامل عليها وفقاً لذلك ولايتم الإستفادة من تلك المساحة ضمن المسطحات البنائية ، على أن يتم التعامل مع المباني القائمة طبقاً للقواعد واللوائح السارية المعمول بها بذات الخصوص على أن يتم مراعاة أنه لا يوجد بناء على الصامت وأن يتم تشطيب جميع الواجهات.

7.        قيام أجهزة المُدن بالتنسيق مع السادة مقدمى طلبات التقنين لتقديم تعهد قانونى بالموافقة على التعامل على الموقع والمساحة المُزمع إستلامها وإبرام تعاقد مع الهيئة بشأنها طبقاً للمخطط التفصيلى المعتمد مع عدم الرجوع على الهيئة أو جهاز المدينة بأي دعاوى قضائية على أن يتم صياغة التعهد من الإدارة القانونية بجهاز المدينة والإشارة إلى تلك التعهدات بالعقود المُزمع إبرامها.

8.        تعميم تطبيق كافة الضوابط الوارده أعلاه على كافة الحالات المثيلة أو بأية كيانات تؤول ولايتها للهيئة من جهات سابقة بالمُدن الجديدة التابعة للهيئة.