القــرار :

حرصاً من الهيئة علي سرعة تنمية منطقة القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 ودعماً للإستثمارات الكائنة بمنطقة الساحل الشمالي الغرب تمت الموافقة على التالى :-

§        تعديل البند (أ) "فقط " من قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن الطلبات التي تًقدم من المستثمرين  باعتبار المشروع مرحلة واحدة في إستصدار التراخيص والتنفيذ علي أن يلتزم المخصص له المشروع بتقديم خطاب ضمان بنكي (لضمان تنفيذ الأعمال) وذلك لصالح جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي المختص بواقع (5% " خمسة بالمائة") (بدلاً من 10% ) من قيمة المبالغ المالية الإجمالية الواردة بالتعاقد وفي حال عدم الإلتزام يتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال خطاب الضمان علي ان يتم ابرام ملحق للتعاقد بين الهيئة (جهاز المدينة) والمخصص له قطعة الأرض حال إختيار البديل المطروح ويسري هذا المبدأ علي الحالات (السابق أو الجاري أو التي ستتقدم ) بطلب لذلك .

§        إلغاء الفقرة (1-2-3) فقط من البند أولاً من قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 170 لسنة 2022والمستدرك بالجلسة رقم 172لسنة 2022 لتصبح (العقود المسجلة التي لم يطرأ علي حدودها أية إضافات أو تعديلات "ولا يعتبر التعديل الناتج عن حرم الطرق / السكة الحديد/ المرافق / حرم البحر " تعديلاً في حدود العقد المسجل وكذا العقود المسجله التي بلغت نسبة إنجازها 50% فأكثر حتي ولو طرأ علي حدودها أية إضافات او تعديلات)

§        بالنسبة للحالات التي تم نهو التفاوض معها ولم يتم  إبرام تعاقد مع الهيئة فيتم احتساب الاقساط بعد سته اشهر من  تاريخ ابرام التعاقد وذلك فى حالة أن يكون سبب التأخر فى التعاقد بسبب الهيئة .

§        في حال وجود عقد /عقود  لبعض الكيانات (شركات / جمعيات / نقابات / ...الخ) وتم تنفيذ المشروع المخصص لتلك الكيانات (وفقاً للموقف التنفيذي / نسبة التنفيذ الوارده بالحصر المعد من قبل  المركز الوطني لتخطيط إستخدامات أراضي الدولة او جهة الولاية السابقة ايهما اعلي) وفقا للمخططات السابق اعتمادها / أو إشتراطات جهات الولاية السابقة وتم التفاوض معها  سواء بـ (إضافة/ عدم إضافة) مساحات وتطلب تلك الكيانات إستكمال المشروع ؛ ترحيل المسطحات "BUA" او هدم (بعض أو كل المنشاَت) المنفذة واعادة التنفيذ والاستفادة من كامل المسطحات البنائية "BUA"علي كامل أرض المشروع (المساحة الأصلية /المضافة) وفقاً للإشتراطات البنائية الحالية بالقرار الوزاري رقم 536 لسنة 2020 فإنه يتم الموافقة علي تلك الطلبات مع تطبيق التالي :-

1)       يتم إستصدار تراخيص الهدم المقررة طبقاً للقواعد والقوانين المنظمة لذلك  .

2)       لا يتم سداد مقابل مالي نظير (الإستكمال/ ترحيل"BUA" / إعادة البناء /التحسين) للجزء محل (الإستكمال / الهدم/ الإزالة)  علي أن يتم منح مهلة زمنية  لتنفيذ الجزء المراد 
هدمه / إستكماله وفقاً للمدد الزمنية الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (147) بتاريخ

3)        9/12/2020 (بحد اقصي أربع سنوات) (من تاريخ صدور القرار الوزاري) ويتم إحتساب المساحة (G.A) التي يتم علي أساسها إحتساب المهلة وفقاً للمعادلة التالية:-

·        بالنسبة للمساحات الخاصة بالمخططات (تصميم حضري) دون تقسيم أراضي :-

(مجموع المباني  المراد هدمها FP) (100÷20للنشاط السياحي أو 100÷25 للنشاط العمراني المتكامل ) ×(1.3)

·                 بالنسبة لمشروعات التخطيط والتقسيم (الأراضي مقسمة) يتم إحتساب المساحة وفقاً للتالي:-

مساحة الاراضي المقسمة والمفرز ة  × 1.3 (حيث أن 1.3هي نسبة ما تتحمله الأرض المفرزة من الطرق والفراغات).

4)                في حال إنتهاء المهلة الممنوحة للجزء محل طلب  الهدم / الإستكمال يتم اعادة احتساب نسبة الإنجاز وفي حال عدم الإنتهاء من التنفيذ يتم فرض مقابل مهلة زمنية للنسبة المتبقية من الأعمال المطلوب تنفيذها علي المساحة محل طلب الهدم / الإستكمال مع إبرام ملحق تعاقد في حينه .

5)                يتم الإلتزام بسداد الرسوم المقررة / المصاريف الإدارية الخاصة بالتراخيص والقرارات الوزارية المعدلة .

§        بالنسبة لكافة العقود الغير شاطئية "قبلي الطريق " (مسجلة / تخصيص) (الصادرة من جهات ولاية سابقة / أو التي تم إبرامها مع الهيئة ...الخ ) والمتداخلة مع حرم الطريق بعد التوجيهات الأخيرة فإنه يمكن تعديل موقع وحدود تلك العقود بما يتفق مع المساحة المتاحة بعد خط الحرم ان وجدت  وبالنسبة للحالات التي تم التفاوض معها (سواء أبرمت عقود أم لا) وتطلب زيادة المساحة يتم إعادة العرض علي لجنة الحصر والتفاوض وذلك للكيانات التى لها الصلاحية فى التعامل مع تطبيق التالي :-

1)       المساحات الزائدة يتم التعامل عليها بالسعر السائد وقت تقديم طلب التفاوض .

2)       ثبات التسعير للمساحة الأصلية السابق التفاوض عليها .

مع أخذ تعهد موثق بعدم المطالبة بأي تعويض نظير وقوع المساحة داخل الحرم. 

§        إضافة فقرة الي نهاية قرار مجلس ادارة الهيئة رقم (168بتاريخ 1/8/2022) والذي ينص علي ( في حالة وجود كيانات تعاقدت مع جهات ولاية سابقة ومازالت داخل مدة التنفيذ الواردة بالعقود أو انتهت مدة تنفيذها بتاريخ لاحق لتاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 فيتم إحتساب المدة من تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 361 بتاريخ 21-6-2020 حتي نهاية المشروع المقرره من جهة الولاية السابقة علي ان تضاف هذه المدة من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعتماد التخطيط والتقسيم وبما لا يتجاوز المدد الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 147 لسنة 2020  مع سداد باقي المستحقات المالية عن قيمة الأرض من جهة الولاية السابقة مع الإلتزام بالاشتراطات التخطيطية المعتمدة من الهيئة والإستعمال طبقاً للمخطط المعتمد للجزء الغير منفذ ويتم إبرام ملحق عقد يتضمن الإلتزامات السابقة وبعد انتهاء المدة المشار اليها يتم إستكمال التعامل وفقاً للضوابط المقررة  (سداد " مقابل تحسين ومقابل مهلة اضافية") (بحسب الأحوال) وهذه الاضافة هي (أما في حال طلب العميل الإستفادة من مدد التنفيذ الواردة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 147 لسنة 2020 (بحد اقصي 4 سنوات) فيتم تحصيل مقابل تحسين عن الجزء الغير منفذ وسداد المستحقات المالية السابقة عن قيمة قطعة الأرض مع جهة الولاية السابقة والتي لم يتم سدادها مع إبرام عقد مكمل يتضمن الإلتزامات المقررة).