البند

النص وفقاً لموافقة مجلس ادارة الهيئة

النص بعد التعديل

(هـ)

يصرح للمخصص لهم قطع أراضي داخل دائرة أمان الضبعة بإقامة 100% من مكونات المشروع لتكون منشات فندقية (غرف فندقية ؛ شقق فندقية ؛ فيلات فندقية ....الخ ) بدلاً من (100% منشات عقارية او 50% منشات عقارية و50% منشات فندقية) (حال طلب المستثمر ذلك) بذات التسعير الوارد في لجان الحصر والتفاوض وما سبق تحديده من لجنة التسعير المختصة ؛  وذلك تماشياً مع قواعد محطة الضبعة النووية ؛ ووفقاً لقواعد إحتساب الكثافات الواردة بالقرار الوزاري رقم 929 لسنة 2019 على ان لا تتعدي الكثافة السكانية 30 فرد/ فدان قبلي الطريق الساحلي ؛ 45 فرد/ فدان بحري الطريق الساحلي؛ وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية الصادرة بذات الخصوص .) يتم تأجيل هذا البند لحين مراجعته من اللجنة التي قام فخامة الرئيس بتشكيلها لإعتماد الكثافات السكانية داخل دوائر الأمان

في ضوء صدوركتاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع رقم 27495/14 بتاريخ 16/5/2022  والمتضمن  انه تم عرض نتائج اللجنة المشكلة برئاسة السيد مدير الكلية الفنية العسكرية على السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ووجه سيادته بالموافقة على نتائج اللجنة عاليه وتحديد الكثافات المسموح بها بالمنطقة المحيطة لمحطة الضبعة النووية (45)نسمه / فدان لمشروعات شمال الطريق الدولى الساحلى – (30) نسمه / فدان جنوب الطريق الدولى الساحلى فانه يُصرح للمخصص لهم قطع أراضي داخل دائرة أمان الضبعة بإقامة 100% من مكونات المشروع لتكون منشاَت فندقية (غرف فندقية ؛ شقق فندقية ؛ فيلات فندقية ....إلخ ) بدلاً من (100% منشات عقارية او 50% منشاَت عقارية و50% منشاَت فندقية) بذات التسعير الوارد في لجان الحصر والتفاوض وما سبق تحديده من لجنة التسعير المختصة ؛  وذلك تماشياً مع قواعد محطة الضبعة النووية ؛ ووفقاً لقواعد إحتساب الكثافات الواردة بالقرار الوزاري رقم 929 لسنة 2019 على أن لا تتعدي الكثافة السكانية 30 فرد/ فدان قبلي الطريق الساحلي ؛ 45 فرد/ فدان بحري الطريق الساحلي؛ وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية الصادرة بذات الخصوص.

(و)

يتم تعديل حدود قطع الأراضي التي (تم  / جاري / سيتم ) التفاوض عليها بعد إستنزال حرم الطريق السابق 100م ؛ على أن يلتزم المخصص له قطعة الأرض بعدم البناء لأي منشاَت او أسوار على مسافة 100م داخل قطعة الأرض المخصصة ؛ بعد إستنزال حرم الطريق السابق 100م ؛ وذلك بالنسبة للمشروعات الفضاء أو التي لم تقم بالتنفيذ (كُلياً او جزئياً ) بالمنطقة المتاخمة لمنطقة الحرم الأصلي للطريق الساحلي ؛ وفي حال وجود تغيير في المساحات بما يؤثر على التسعير يتم إعادة النظر في قيمة المتر المربع ؛على أن يتولى جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي عمل التسويات المالية المقررة طبقاً للقواعد ؛ ويتم تعديل القرار الوزاري بما يتفق مع هذا البند دون مطالبة المخصص له قطعة الأرض بسداد قيمة المصاريف الإدارية الخاصة بالقرار الوزاري والتي تخص تعديل المساحة المستقطعة ومساحة منطقة الإرتداد "100م" المشار إليها مع السماح للمخصص له قطعة الأرض بإستغلال شريحة الـ100م المحظور البناء عليها داخل أرض المخصص له قطعة الأرض بأعمال تنسيق الموقع ؛ أماكن انتظار سيارات ؛ أعمال تجميل ....الخ  مع حظر إقامة أي منشأ له صفة الدوام ؛ مع الإستفادة من تلك المساحة في نسبة البناء  ؛ ويتم ابرام ملحق للتعاقد يتضمن الإلتزامات ؛ المساحة ؛ الغرض .....الخ وذلك حرصاً من الهيئة على  سرعة تنمية القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 ودعماً للاستثمارات الكائنة بمنطقة الساحل الشمالي الغربي

‌أ-   يتم تعديل حدود قطع الأراضي التي (تم  / جاري / سيتم ) " متي لزم ذلك " وفقاً للبنود التالية :-

1.  بالنسبة للمشروعات الكائنة قبل مركز العلمين السياحي "قطاع الحمام العلمين " (من الكم 34 حتي الكم 94) تقريباً يتم الإلتزام بالحرم الأصلي الوارد بالعقود بداية من حد الطريق الأصلي قبل التوسعة نظراً لكون معظم المنطقة منفذة

2.  بالنسبة للمشروعات الكائنة غرب مدينة العلمين الجديدة" قطاع العلمين سيدي
عبد الرحمن " من الكم (120تقريباً ) حتي بداية مشروع الضبعة يكون حرم الطريق 50م من نهاية أعمال توسعة الطريق الحالي

3.  بالنسبة للمشروعات الكائنة بعد مشروع محطة الضبعة النووية يكون حرم الطريق 100م من نهاية الطريق الحالي قبل التوسعة وذلك بالنسبة للمشروعات الفضاء او التي لم تقم بالتنفيذ (كُلياً او جزئياً ) بالمنطقة المتاخمة لمنطقة الحرم الأصلي للطريق الساحلي ؛ وبالنسبة للمشروعات المنفذة كُلياً او جزئياً يتم الإلتزام بالحرم الأصلي الوارد بالتعاقد أو التفاوض بحسب الأحوال.

‌ب- يتولى جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي عمل التسويات المالية المقررة طبقاً للقواعد؛ وفي حال وجود تغيير في المساحات بما يؤثر على التسعير يتم إعادة النظر في قيمة المتر المربع من قبل اللجنة المختصة ويتم مراعاة السعر وقت التفاوض ؛ ويتم تعديل القرار الوزاري بما يتفق مع هذا البند دون مطالبة المخصص له قطعة الأرض بسداد قيمة المصاريف الإدارية الخاصة بالقرار الوزاري والتي تخص تعديل المساحة المستقطعة ومساحة منطقة الإرتداد.

‌ج- بالنسبة للحالات المنصوص عليها بالفقرتين (2؛ 3) من البند (أ) يجوز تحميل المستثمر 50% من مساحة وقيمة حرم الطريق
" حال طلب المستثمر ذلك " وفي تلك الحالة يمكن للمستثمر الإستفادة من تلك المساحة في نسبة البناء الداخلية ؛ مع امكانية إستخدام مساحة الـ50% من حرم الطريق المحظور البناء عليها داخل أرض المخصص له قطعة الأرض بأعمال تنسيق الموقع ؛ أماكن انتظار سيارات ؛ أعمال تجميل ....الخ مع حظر إقامة أي منشأ له صفة الدوام ؛ اما في حال عدم موافقة او طلب  المستثمر على تحمله 50% من مساحة وقيمة حرم الطريق فيحظر عليه إستخدام اي جزء من منطقة الحرم الا في
( المداخل ؛ أعمال الزراعة والتجميل فقط  دون انتظار السيارات)