قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (168) بتاريخ 1/8/2022بشأن تضرر بعض الشركات والكيانات السابق تخصيص قطع أراضي لها بالساحل الشمالى الغربى من جهات الولاية السابقة والساري تخصيصها وقت صدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 من عدم إحتساب مدة زمنية للتنفيذ بديله عن المدة التي توقفت فيها في الفترة التي تلت صدور القرار وحتي تاريخ إنتهاء مدة التنفيذ الوارده بالعقد الأصلي ويطلبون تعويضهم عن هذه المدة.

القرار :

الموافقة على الآتى :-

1.  تعديل المادة السادسة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 153 بتاريخ 10/5/2021 والتي تنص علي  (في حال وجود كيانات تعاقدت مع جهات ولاية سابقة ومازالت داخل مدة التنفيذ الواردة بالعقود فيتم الإلتزام بالإشتراطات التخطيطية المعتمدة من قبل الهيئة والإستعمال طبقاً للمخطط المعتمد للجزء الغير منفذ؛ ويتم إحتساب مدة التنفيذ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعتماد التخطيط والتقسيم وبما لا يتجاوز المدد الوارده بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 147 لسنة 2020 ، أما في حال طلب العميل الإستفادة من مدد التنفيذ الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 147 لسنة  2020فيتم تحصيل مقابل تحسين ؛ ويتم تحصيل باقي المستحقات المالية السابقة عن قيمة الأرض مع جهة الولاية السابقة مع إبرام عقد مكمل يتضمن الإلتزامات المطلوبة).

لتكون كالاَتي  ( في حالة وجود كيانات تعاقدت مع جهات ولاية سابقة ومازالت داخل مدة التنفيذ الواردة بالعقود أو إنتهت مدة تنفيذها بتاريخ لاحق لتاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020فيتم إحتساب المدة من تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 361 بتاريخ
21-6-2020 حتي نهاية المشروع المقرره من جهة الولاية السابقة ؛ علي أن تضاف هذه المدة من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعتماد التخطيط والتقسيم وبما لا يتجاوز المدد الوارده بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 147 لسنة 2020 ؛ مع سداد باقي المستحقات المالية عن قيمة الأرض من جهة الولاية السابقة مع الإلتزام بالإشتراطات التخطيطية المعتمدة من الهيئة والإستعمال طبقاً للمخطط المعتمد للجزء الغير منفذ ؛ ويتم إبرام ملحق عقد يتضمن الإلتزامات السابقة وبعد إنتهاء المدة المشار إليها يتم إستكمال التعامل وفقاً للضوابط المقرره (سداد "مقابل تحسين ومقابل مهلة إضافية") (بحسب الأحوال)

2.    يتم التعميم علي كافة الحالات التي تم التعامل عليها سابقاً.