قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (167) بتاريخ 20/6/2022 بشأن منح مهلة بدون مقابل كتيسيرات اضافية لكافة قطع الأراضي الجاري تنفيذها بنشاط (عمراني متكامل – خدمي – ترفيهي – نوادي - صناعي) المخصصة (لشركات الاستثمار العقاري – الجمعيات – النقابات - الجهات) بالمدن الجديدة ، نظراُ للظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة والزيادات المتلاحقة في أسعار مواد البناء ، اسوة بالمهلة الممنوحة من مجلس الوزراء بجلسته رقم (186) بتاريخ22/3/2022 لمد فترة تنفيذ العقود لمواجهة الاثار السلبية للحرب الروسية الاوكرانية.

القــرار :

الموافقة علي الآتى :-

أولا:- منح قطع الأراضي المخصصة للمشروعات بكافة المساحات مهلة إضافية قدرها (ستة اشهر) بدون مقابل تضاف إلى مدة تنفيذ المشروع ، وتسرى من تاريخ الاعلان بالجرائد اليومية وذلك لإستكمال تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها وفقا للآتي:-

                  ‌أ-   المشروعات المخصصة (شركات الاستثمار العقاري – الجمعيات – النقابات - الجهات) بالمدن الجديدة بنشاط (عمراني متكامل – خدمي – ترفيهي - نوادي - صناعي)
وذلك شريطة الآتي :-

§        أن لا تكون الأرض ملغاه .     

§        سداد كافة المستحقات المالية حتى تاريخه.

§        التنازل عن كافة الدعاوي المقامة ضد الهيئة وجهاز المدينة والحق الذي تحميه.

§   تسرى هذه المهلة بدون مقابل على الأراضي التي تم منحها مهلة بمقابل مادى ولا تزال سارية من تاريخ الاعلان ، على ان يتم ارجاء المهلة (بمقابل مادى) ويعاد تقييم الموقف في ضوء نسبة الانجاز في تاريخ انتهاء المهلة (ستة اشهر بدون مقابل) وتطبيق القرارات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة ذات الصلة والمنظمة لذلك ، واحكام اللائحة العقارية المعمول بها في هذا الشأن

                ‌ب-   الأراضي المخصصة بنظام الشراكة مع الهيئة أو الحصة العينية يتم منحها المهلة المشار إليها وفقا للآتى:-

§        استمرار نسبة الشراكة طبقاً للعقود التي سبق إبرامها.

§         الإلتزام ببنود التعاقد فيما يخص تسليم الحصص العينية والتدفقات النقدية في مواعيدها

                                         ‌ج-        الأراضي المخصصة تحت مظلة المشروع القومي للإسكان شريطة الآتي:-

§        أن لا تكون الأرض ملغاه.

§         يتم العرض على مجلس الوزراء للاعتماد للمشروع القومي للإسكان .

ثانيا:- مد فترة تنفيذ العقود – للمدة التي يجري تحديدها بكل جهة بحسب ظروف  كل حالة – دون فرض فوائد أو غرامات لمدة أربعة شهور أخري إضافة لمدة الشهرين السابق منحها بقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (186) المنعقدة بتاريخ 22/3/2022 ليصبح إجمالي المدة (ستة أشهر) وذلك لجميع التعاقدات الجاري تنفيذها والتي تبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم (182) لسنة 2018 .

وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئاسة الجمهورية.