القــرار :

الموافقة علي إضافة إلية للتعامل مع طلبات المستثمرين لتخصيص أراضى بالمدن الجديدة للمساحات 5 فدان فأقل وذلك على النحو التالى :-

أولا :- يضاف لاَلية التعامل مع طلبات المستثمرين والمقررة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته 134 بتاريخ 24/2/2020م وتعديلاته بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 142 بتاريخ 1/9/2020 وفقاً للخطوات التالية :-

1.  يتم الإعلان من خلال قطاع التخطيط والمشروعات على الموقع الالكتروني للهيئة عن الأراضي المتاحة للتخصيص للأنشطة فيما عدا ( قطع الأراضي السكنية الصغيرة وقطع الأراضى الصناعية – الحرفية) وموضحاً بها (النشاط – الاشتراطات – السعر) المعلن  عنه لكل قطعة .

2.  يتقدم العميل في الفترة من ( يوم 1 إلى يوم 15 ) من كل شهر بشيك مصرفي مقبول الدفع أو سويفت تحويل من الخارج في حالة الدولار بقيمة 10% من السعر المعلن ويقدم معه عدد (2) مظروف مغلق احدهما فني والآخر مالى المظروف الفني يشمل المستندات الآتية:- ( عقد تأسيس الشركة ـ السجل التجاري مدرج به النشاط لقطعة الأرض المتقدم عليها ـ سابقة خبرة في هذا المجال ـ الملاءة الماليه للشركة ـ البطاقة الضريبية ـ الرقم القومي ) ويشمل المظروف المالى على الآتى:- ( المزايدة على السعر المعلن لقطعة الأرض المتقدم عليها ونسبة سداد المقدم ) .

3.  تضاف إلى إختصاصات اللجنة المشكلة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 134 بتاريخ 24/2/2020 والمشكلة بقرار من السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية ( برئاسة سيادته ) للدراسة والبت في الطلبات المقدمة
وفقاً لتلك الإلية:ـ

‌أ.        فض المظاريف الماليه للمقبولين فنيا فقط .

‌ب.    الترسية على العطاء المقدم أعلي سعر عن السعر المعلن .

‌ج.  في حالة تساوى عطاء أو أكثر في نفس السعر تكون الأفضلية وفقاً لاَلية المفاضلة المقرره بالقرارات السابقة .

‌د.   يتم رد قيمة الـ 10% كاملة للشركات التي لم يتم الترسيه عليها أو فى حالة عدول الشركة عن طلبها قبل يوم 26 من نفس الشهر .

‌ه.   على أن يستكمل من ترسو عليه قطعة الأرض سداد باقي الدفعة المقدمة خلال مدة ثلاثون يوما للسداد بالجنيه المصري وستون يوما للسداد بالدولار الأمريكي محسوبة من تاريخ الإخطار بالموافقة على التخصيص وفي حالة عدم السداد يخصم نسبة 50% من مبلغ جدية الحجز .

ثانيا :- التأكيد على القاعدة التالية  :-

1.  يجوز للجنة المشار إليها بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 134 بتاريخ 24/2/2020م والمشكلة بقرار السيد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية والمختصه بإجراء المفاضلة بين طلبات المستثمرين في حاله تبينها وجود تواطؤ أو إتفاقات جانبيه بين المتزاحمين أن توقف إستكمال إجراءات التخصيص وإعادة إتاحة القطعة على الموقع مره أخرى وذلك دون أن يكون للمتزاحمين الحق في الإعتراض على ذلك ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وما يثبت بمحضر جلسه التزاحم بهذا الشأن .

2.  يحظر تخصيص أرض لشركة سبق تخصيص أرض لها بأي نشاط أو مدينة حتى انتهاء تنفيذ المشروع على قطعة الأرض المخصصة لها.