قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (142) بتاريخ 1/9/2020 بشان مذكرة آلية التعامل على الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم (249) لسنة 2016 والخاص بمدينة العبور الجديدة

القــرار :

الموافقة علي بأن يكون التعامل وفقاً للإجراءات التاليه :-

أ‌.   فى حالة عدم إستجابة الكيانات يتم إستصدار القرار اللازم بنزع الملكية لإعادة التخطيط فى ضوء الإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وذلك للأراضى الصادر بها القرار الجمهورى رقم 249 لسنة 2016 بإنشاء مدينة العبور الجديدة ؛ مستنزل منها ما يلى والتى تتفق مع المخطط الإستراتيجى المعتمد :- 

§   أراضى الجمعيات الزراعية التى قامت بتنفيذ مصادر رى دائمه لأراضيها الزراعية (جمعية أحمد عرابى – جمعية العدلية ) تحقق إنتاج زراعى إقتصادى جاد .

§   الأراضي الصادر بشأنها عقود بنشاط غير زراعى ولا سيما التجمعات السكنيه المغلقة القائمة والتى يصدر بتحديدها قرارا من الهيئة يكون التعامل معها وفقا لما يلى :     

-   عدم مسئولية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن كل ما يخص البنية الأساسية أو تدبير تمويل أنشطة إدارة المجتمع السكنى

-   مسئولية الجهة المالكة عن تشغيل كيان إدارة التجمع السكنى وتدبير التمويل اللازم له بإستغلال أراضيه الفضاء لذلك ( شريطة إتفاق ذلك مع الشتراطات المعمول بها لدى الهيئة وإتباع الإجراءات والقواعد المعمول بها بالهيئة )

-   الإلتزام بإستصدار تراخيص البناء اللازمة من جهاز المدينة قبل إقامة أي مباني جديدة أو تعليه / تعديل المباني القائمة أو إستغلال أي أراضي فضاء داخل المجتمع السكنى (شريطة إتفاق ذلك مع الإشتراطات المعمول بها لدى الهيئة وإتباع الإجراءات والقواعد المعمول بها بالهيئة وعلى النحو الذى ينظمه القانون ).

ب‌.  حصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إمتياز الإختيار لمواقع أراضي المقابل العيني لتغيير النشاط (من زراعي إلى عمراني) ولتوفير البنية الأساسية بحيث تكون هذه الأراضي بالمواقع المتميزة التي تحددها الهيئة وتحقق رؤيتها في التنمية .

ت‌.  فيما يخص حالات التعامل العينى فيتم حصول الحالات التالية على نصيبها مجمعا في التسويات داخل مربعات الأراضي التي شملها التخطيط الاستراتيجى المعتمد الصادر بقرار السيد دكتور مهندس / وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1005 لسنة 2017

بعد تنفيذ القواعد المحدده بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2422 لسنة 2019 وبعد إقرار التسوية (نقداً / عينياً) على النحو الاتى :-

-    تجميع لمساحات كبيرة تطلب تسوية عقود بيع مبرمه مع أجهزة الدولة أو مسجله لأراضى بالنشاط الزراعي .

-    تجميع لمساحات كبيرة تطلب تسوية عقود إستئجار الأراضي بالنشاط الزراعي تكليف أحد جهات التقييم العقاري بإحتساب المساحة التي تكافئ قيمة المبالغ المالية التي تمثل المديونية المستحقة على أن يراعى عند إحتساب هذه المديونيات تحميلها بالأعباء المقرره وتمثل المديونيات الاًتى :-

   مديونية قيمة مقابل الإنتفاع " الأراضي الزراعية المؤجره" محملة بأعباء التمويل من تاريخ القرار الجمهورى وحتى تاريخ التقييم وذلك إذا كانت الأراضى قابلة للإنتفاع ولها مصدر ري .

   مديونية تحويل عقود الإيجار الزراعي إلى عقود تمليك زراعي محملة بأعباء التمويل حتى تاريخ صدور القرار الجمهوري .

وعلى ان يراعى المقيم العقاري موقف الأراضى الزراعية من حيث (وجود مصدر رى – موقعها – قربها من الطرق - .... الخ) وكافة الأمور التى تتعلق بالتقييم .

   وحيث أن المتقدمين من الملاك وفى حالة عدم تقدم الجمعية بعد تحديد المساحة التي تكافئ جميع المديونيات يقوم المتقدم بالإقرارعلى تسليم هذه المساحة للهيئة تسليم نهائي ويقر فيه بمسئوليته عن أية منازعات تنشأ مستقبلا من ذوى الشأن فيما يخص هذا الإجراء .

   يتم بعد ذلك إستكمال الإجراءات التي تضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2422 لسنة 2019  والخاص بسداد المستحقات المالية مقابل تغيير النشاط من زراعي إلى عمراني وسداد تكلفة إمداد الأراضي بكافة المرافق وعلى النحو الوارد تفصيلاً بالقرار عاليه .

      وذلك علي أن يتم وضع مهلة زمنية لدعوة الأفراد لتقديم المستندات ومن لا يتقدم سيتم نزع الملكية

      يتم تفعيل هذا القرار من تاريخ الجلسة ولا ينتظر التصديق علي المحضر

 

يتم تعميم هذا الإجراء على الحالات المثيلة لمن يرغب ولا يغفل ذلك حق الكيانات في السداد النقدي .

 

 

  التاريخ   :   2020. 09. 01.
 
 
 

عوده لصفحة قرارات مجلس الإدارة

 
 
عدد زوار الموقع

جميع الحقوق محفوظة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة