القــرار :

الموافقة علي تحديد اَليات التعامل علي قطع الأراضي السابق تخصيصها للشركات الإستثمارية والجهات ضمن المشروع القومي للإسكان والتي تطلب منحها مهلة لإستكمال التنفيذ علي قطع الأراضي التي لازالت في حوزتها وتطلب تسويق الوحدات وفقاً لما يلي :-

تطبيق التوازن المالي علي عقود البيع لأراضي الإسكان القومي في ضوء طلبات بعض الشركات لرفع سعر الوحدات المزمع تخصيصها .

أولاً : الشركات التي قامت بتنفيذ وحدات علي قطعة الأرض المسلمة لها والساري تخصيصها وقامت بتخصيص جزء من تلك الوحدات للمواطنين تحت مظلة وشروط التخصيص بالإسكان القومي ولم تتمكن من تخصيص باقي الوحدات .

يتم السماح للشركة بتسويق تلك الوحدات دون شروط أو ضوابط شريطة إعادة تقييم سعر ما يخص هذه الوحدات من مساحة الأرض بسعر أراضي الإسكان الحر الساري بالمشروع أو المشروع المثيل وقت التعاقد بعد تحديثه حتي تاريخه مع منح الشركة مهله عام لإستكمال تنفيذ المشروع

ثانياً : في حالة وجود مساحة من الأرض المسلمة للشركة وفي حوزتها ولم يتم التنفيذ عليها ولازالت أرض فضاء حتي تاريخه يتم إعادة التعامل عليها بالأسعار المعمول بها حالياً
(أو إستقطاعها وإستردادها لحوزة الجهاز في حالة عدم رغبة الشركة تقديم طلب يفيد رغبتها في إستكمال التنفيذ) مع منح الشركة عامين للإنتهاء من تنفيذ المشروع وذلك شريطة الاَتي للبندين بعاليه :-

تقديم الشركة طلب يفيد برغبتها في إستمرار التعامل طبقاً لما ورد بعاليه .

تحرير ملحق عقد يتضمن ما سبق .

يتم إخراج  المساحات الوارده بعاليه من مظلة المشروع القومي للإسكان وإدراجها ضمن الإسكان الحر .

العرض علي مجلس الوزراء لإقرار تلك الضوابط.