القــرار :

الموافقة على إقرار الضوابط والمقترحات التالية فيما يخص  التعامل مع الأراضي الواقعة داخل حدود القرارين رقمي 77 ، 230 لسنة 2017 بمدينة الشيخ زايد:-

أولا: نظام السداد العيني بتنازل العميل عن مساحة من الأرض طبقا للمقترحات التالية:-

1 - التنازل عن 50% من إجمالي مساحة الأرض الأصلية الإجمالية.

2 - توفير مساحة أرض بديلة داخل أراضي القرار الجمهوري الواقع به قطعة الأرض الأصلية تكافئ مساحتها مساحة الـ 50% من الأرض الأصلية مع مراعاة فروق تحميل الطرق الخارجية وسداد فروق تميز الموقع إن وجدت بحسب كل حالة.

ثانيا: شراء المساحة العينية نقداً وذلك بقيام مقدم الطلب بسداد القيمة المادية للمساحة المفترض التنازل عنها والتي تعادل 50% من مساحة الأرض الأصلية الكلية والمقدم بشأنها طلب التعامل وتعديل النشاط بالأسعار المعمول  بها حالياً عن طريق العرض علي اللجنة المختصة بالهيئة وذلك بعد التنازل رسمياً عن هذه المساحة للهيئة.

و يمكن التعامل مع الأفراد والكيانات الصغيرة داخل الأراضي الكبيرة مع الإلتزام بان تكون الأرض الأصلية ذات عقد نهائي مثبت مع جهة الولاية السابقة بعد التحقق من الملكيات الصغيرة من جهاز المدينة وعلي ألا يتم إعتماد المخطط العام للمساحة الكبيرة أو إستصدار تراخيص للبناء لأي قطعة داخل هذه المساحة إلا بعد سداد المستحق عنها للهيئة (عيني – بدل) وذلك لكامل المساحة الأصلية وذلك بعد قيام الراغبين من الأفراد والكيانات الصغيرة بتشكيل كيان معترف به (إتحاد / شركة – التعامل بموجب توكيلات من حائزي الأراضي ... الخ) من الجهاز يمثلهم في التعامل مع الهيئة والجهاز .

·        يتم عمل مخطط تفصيلي لكامل أرض المشروع موضحا به الاشتراطات البنائية وتقسيم قطع الأراضي ومساحتها وتحديد حصة الهيئة منها علي المخطط وبجدول مساحات قطع الأراضي وتتحمل الجهة مقدمة الطلب كافة مصاريف ورسوم إعتماد المخطط التفصيلي.

·        تكون مسئولية تنفيذ كافة المرافق الداخلية هي مسئولية الشركة مالكة الأرض أو مقدمي الطلبات وذلك بعد إعتماد تصميمها من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة وذلك للمساحات المقننة لمقدمي الطلبات.

·        يكون النشاط المعدل لجميع قطع الأراضي سكني فقط وطبقا لقيود الارتفاع المقرر للمنطقة.

·        في حالة طلب أي من الشركات تنفيذ أنشطة خدمية بمشروعاتها بعد تقنين الأرض وسداد المستحقات مقابل التحويل من زراعي إلي سكني في حالة الموافقة الفنية من القطاع المختص يتم سداد العلاوة المستحقة نظير تعديل النشاط من سكني إلي خدمي وتحديد العلاوة طبقا للنشاط المطلوب.

·        في السداد العيني والنقدي تنحصر مسئولية الهيئة في توصيل جميع المرافق الرئيسية حتى أحد أضلاع قطعة الأرض طبقاً للضوابط المعمول بها بالهيئة وتحرير عقد متضمن كافة الشروط الفنية والمالية والعقارية مقابل تعديل النشاط.

·        يتم تطبيق اللائحة العقارية وإشتراطات القرارات الوزارية وقرارات مجلس إدارة الهيئة والقوانين المنظمة لذلك فيما لم يرد ذكره في هذه الاشتراطات.

·        الأراضي التي توجد عليها ( نزاعات قضائية – قرار تحفظ – حظر تصرف – تواجد أكثر من طلب علي ذات القطعة ) ترجأ دراستها لحين إنتفاء سبب الإرجاء.

·        يتم تسليم المالك لاحقا بالكامل حصته من الأراضي عقب اعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة بموجب عقود بدل نهائية وذلك بالمساحات الواقعة بالقرارات الجمهورية بعالية.

·        يتم تحرير عقود للحالات المتقدمة بطلب تغيير نشاطها متضمنة كافة الالتزامات بين الطرفين وفي حالة عدم الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

ثالثاً: تسري الأحكام الواردة بهذه الضوابط بما لا يتعارض مع أحكام القرارين الجمهوريين رقمي 77 و 230 لسنة 2017م.