القــرار :

الموافقة علي أسلوب التعامل بمدينة الشيخ زايد مع مقدمى الطلبات للساده المتعاملين والمثبت عقودهم النهائيه مع هيئة مشروعات التنمية الزراعية – محافظة الجيزة المنطقة الاستثمارية أن يكون التعامل بالنظام العينى وعلى النحو التالى :

أولاً : حالة عقود بيع زراعى يتم تنازل العميل عن حصه عينيه من الاراضى المملوكة مناصفه مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديد لتصبح (50% للهيئة ، 50% لمقدم الطلب) وذلك مقابل توصيل المرافق الرئيسيه لقطعه الأرض وكذا علاوة تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى متكامل (سكنى) وذلك لكافة الأراضى والمناطق الواقعه داخل حدود القرارين الجمهوريين المشار إليها بعاليه .

ثانيا : وفيما يخص المنطقة الاستثمارية لمحافظة الجيزة فيتم تحديد الحصه العينية طبقاً لتكلفة المرافق للمتر المربع وذلك لمن أتم اجراءات تغيير النشاط الى النشاط العمرانى مع المنطقة الاستثمارية لمحافظة الجيزة على أن يتم تحصيل مقابل تغيير النشاط ، فيما غير ذلك فيتم تطبيق أسلوب التعامل طبقاً لما جاء بالبند الأول ، وبالنسبة للأراضى السابق تغيير نشاطها من زراعى إلى أنشطة أخرى خلاف النشاط العمراني فيتم تحديد الحصة العينية طبقاً لتكلفة (توصيل مرافق و تغيير نشاط) .

ثالثا :حالة عقود الايجار سارية يطبق ما ورد :

المادة الثالثه من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 720 لسنة 2018 بشان آليات التعامل على أراضى القرار رقم 249 لسنة 2016 والخاص بإنشاء مدينة العبور الجديدة التى تنص على تطبيق أحكامه على كافة الحالات المثيله وعليه يتم التعامل مع عقود إيجار الأراضى الزراعيه لمن أثبت الجدية فى ضوء ما قام به من استثمار فى البنيه الاساسيه وفى تكاليف الزراعه ويكون إثبات ذلك بموجب الشهادات السابق صدروها من الهيئه العامه لمشروعات التعمير والتنميه الزراعيه قبل صدور قرار رئيس الجمهوريه رقم 249 لسنة 2016 والمسلمه لجهاز مدينة العبور الجديده وطبقا للتصوير الجوى عام 2015 وذلك بمنحة نسبة خصم فى حدود (25%) على الأسعار المحدده للأراضى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .

يراعى فى كل ما سبق الاتى:

1-      فيما يخص أراضى وضع اليد يطبق عليها القواعد المنصوص عليها بالقانون رقم (144) لسنة 2017 ولائحته التنفيذيه وذلك لكل حاله على حده تطبق عليه كافة القواعد فى حالة أن النشاط زراعى أما فى حالة النشاط العمرانى يطبق عليها البند الأول .

2-      فى حالة زيادة المساحة بالطبيعه عن المساحة المحدده بالتعاقد مع جهات الولايه السابقه يتم التعامل على المساحة الواردة بالعقود وفى حالة نقص المساحه على الطبيعه عن المساحه المحدده بالتعاقدات يتم التعامل على المساحة الفعليه بالطبيعه..

3-      الأراضى التى يوجد عليها (نزاعات قضائية – قرار تحفظ – حظر تصرف – تواجد أكثر من طلب على ذات القطعة) ترجأ دراستها لحين إنتفاء سبب الإرجاء) .

4-      يتم تسليم المالك لاحقا لكامل حصتة من الأراضى عقب إعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة بموجب عقود بدل نهائية وذلك بالمساحات الواقعة بالقرارات الجمهورية عاليه.

5-      يتم تحرير عقود للحالات المتقدمه بطلب تغيير نشاطها متضمنه كافة الإلتزامات بين الطرفين ، وفى حالة عدم الإلتزام يتم إتخاذ الإجراءات القانونية طبقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.