القــرار :

الموافقة علي الآتى :-

أولا: إقرار آلية التخصيص المباشر لجميع الأراضي بجميع الأنشطة للشركات التي لها مستحقات مالية لدي الهيئة أو أجهزة المدن وإستثناء هذه الآلية من جميع آليات وإشتراطات التخصيص المباشر المتبعة حالياً أو مستقبلاً وذلك وفقاً للضوابط التالية:-

1.  يتم خصم كامل قيمة الأرض من المستحقات المالية للجهة الطالبة لدي الهيئة أو جهاز المدينة لجميع المدن أما مدن الصعيد والجيل الرابع فيمكن خصم ما لا يقل عن 50 % من قيمة الأرض خصماً من المستحقات المالية للجهة وذلك دعماً من الهيئة للشركات العامله بهذه المناطق الجديدة.

2.  يجب أن تكون المستحقات المالية للجهة طالبة التخصيص تساوي أو تزيد عن قيمة الأرض المطلوب التعامل عليها أو النسبة المطلوبة للخصم طبقاً لما جاء بعاليه وقت تقديم الطلب.

3.  يعتبر ذلك مبدأ عام يتم تطبيقه علي جميع الطلبات التي ترد في هذا الشأن وكذا الطلبات التي قدمت قبل هذا التاريخ.

ثانياً: الأراضي التي يتم طرحها (3) ثلاث مرات فأكثر ولم يتقدم للتعامل عليها أياً من الشركات أو المستثمرين فيتم تثبيت سعرها  وكامل قيمتها لمدة لا تقل عن عام عن طريق متوسط السعر للأسعار التي تم الطرح بها في جميع المرات السابقة  وبما لا يجاوز سنة سابقة علي تاريخ الطرح. ولا يسري ذلك علي الأراضي الواقعه بمدن ( 6 أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة)

وقد أكد السيد د.م الوزير على توجهات الدولة فى عدم طرح أراضى لأفراد .