القــرار :

الموافقة علي أن تكون مدة تنفيذ كافة المشروعات التي يستلزم صدور قرار وزاري بالإعتماد (تخطيط و تقسيم أو تصميم عمراني) من تاريخ صدور أول قرار وزاري بالإعتماد و لا يعتد بالقرارات الوزارية المعدلة ، علي أن يتم تقديم المستندات اللازمة للسير في إجراءات الإعتماد في مدة لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ التعاقد و ذلك دون الإخلال بإحتساب المدد التي تم التوقف فيها وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 96 بتاريخ 28/8/2016 وإذا زادت المدة علي 6 أشهر لسبب يرجع إلي الشركة فتحتسب مدة التنفيذ بعد نهاية الست شهور .